| X Close | ||
| بررسي وضعيت بودجه 85 در گفت و گوبا نمايندگان مجلس: بودجه 85 مغاير با سند چشمانداز بيست ساله كشور و تورم زا |
| بخش اقتصاد- بودجه كشور را درآمدهاي مالياتي، هزينههاي بخش عمراني، جاري و ساير موارد تشكيل ميدهد. آنچه لايحه سال 85 را نسبت به سنوات گذشته با تفاوت و از ديدگاه منتقدان با نقد مواجه كرد، از چند نكته قابل بررسي است كه از آن جمله نوشته شدن بودجه بر مبناي قيمت نفت براي هر بشكه 3/39 دلار است. اين در حالي است كه همين نرخ بودجه سال گذشته 28 دلار تعيين و تصويب شده بود. در اين ميان رسول صديقي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق مجلس با انتقاد شديد نسبت به اين مسئله، بودجه سال 85 را بودجهاي نفتي و وابسته به نفت ارزيابي كرد و گفت: بودجه 85 شديداً نفتي شده است، به طوري كه در نشست غير رسمي كه با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه داشتيم و بودجه را ارزيابي كرديم، بيش از 80 درصد بودجه 85 وابسته به نفت بوده و اين مسئله با اصول برنامه پنج ساله چهارم توسعه مغايرت دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين گفت: در جلسهاي كه با رئيس جمهوري در رابطه با لايحه بودجه برگزار شد، اعضاي كميسيون برنامه و بودجه نسبت به اين مسئله انتقاد شديدي به احمدينژاد داشتند. وي افزود: دكتر طيبنيا، معاون احمدينژاد و فرهاد رهبر، رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ اظهارات اعضاي كميسيون تأكيد كردند كه قوانين برنامه و بودجه را تغيير ميدهند. رسول صديقي همچنين با انتقاد از اين روند ادامه داد: برنامه بودجه خود به معناي انضباط مالي است. چنانچه اين برنامه خود بخواهد دستخوش تغييرات قرار گيرد و همه ساله جداول آن دستكاري شود، اصولاً ديگر ميثاقي به جاي نميماند. رسول صديقي با بيان اين كه برنامه بودجه سال 85 با رهنمودهاي سند چشمانداز بيست ساله كشور و نظام نيز در مغايرت است، افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار است كه در پايان سال پنجم، بودجه كشور بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي نوشته شود تا حصول به اهداف تعيين شده در برنامه چهارم، آسانتر باشد در حالي كه آنچه براي امسال تدوين شده است، خلاف اين نكته را ثابت ميكند. وي در انتقاد ديگر خود نسبت به نوع تدوين بودجه سال 85 گفت: بودجه سال 85 در مقايسه با عملكرد سال 84 تبيين و تدوين شده است در حالي كه در بودجه نويسي اصل را مقايسه با بودجه مصوب سال گذشته قرار ميدهند. صديقي با اشاره به اين نكته كه افزايش درآمدهاي نفتي، ورودي حساب ذخيره ارزي را با كاهش مواجه ميكند، گفت: ايجاد حساب ذخيره ارزي بر مبناي اصل 90 قانون برنامه سوم توسعه كه هم اكنون اصل طلايي قانون برنامه چهارم توسعه است، پشتوانه درآمدهاي كشور و تأمين كننده كسري بودجه است. با احتساب قيمت 40 دلار براي نفت، عملاً ورودي اين حساب كاسته شده و همه درآمدهاي نفتي در بودجه به مصرف ميرسد كه با توجه به نوسانات قيمت نفت در بازار جهاني، كشور را با چالشهاي مختلفي روبهرو ميكند. عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در ادامه به تبعات تعيين قيمت 40 دلار براي نفت اشاره كرد و گفت: بر اساس مصوبه بانك مركزي، كشور تنها اجازه ي تبديل 26 ميليارد دلار را به واحد پول رايج در كشور دارد. چنانچه اين رقم به 36 يا 38 ميليارد دلار افزايش پيدا كند، بانك مركزي بايد <پول پرفشار> وارد چرخه اقتصاد كشور كند يعني براي اين كار بايد اسكناس اضافه چاپ شود. لذا هر يك تومان پول پرفشار، نسبت به پول معمولي، 4 درصد تورم بيشتر خواهد داشت كه اين امر به افزايش تورم در سال آينده كمك ميكند. اما در اين ميان توجيه دولت براي تعيين 40 دلاري قيمت نفت در بودجه 85 اين است كه همه ساله قيمت فروش نفت در بودجه پايينتر بسته شده ولي به دليل كسري بودجه، مابهتفاوت قيمت نفت مصوب در بودجه و فروش در بازار جهاني، به منظور جبران كسري بودجه از كل حساب ذخيره ارزي برداشت ميشود. به عنوان مثال، نفت در بودجه 84 با قيمت 28 دلار بسته شده و 12 دلار كسري آن با تصويب مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت شد. لذا به اعتقاد حاجيبابايي، عضو هيأت رئيسه مجلس، دراين خصوص اقدام جديدي صورت نگرفته است. به اين معني كه به جاي اين كه نفت با قيمت غير واقعي در بودجه تصويب و در آخر سال براي جبران كسري مجدداً از حساب ذخيره ارزي برداشت شود، به يكباره به قيمت واقعي بر آن اساس در بودجه نوشته و در نظر گرفته شده است. اين عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در اين رابطه افزود: بر اساس متن لايحه بودجه 84 و براي جبران كسري به دولت اجازه داده شد تا 4600 ميليارد تومان از محل 3/11 درصد درآمدهاي مازاد فروش نفت برداشت شود و اين همان معناي نفت 40 دلاري است. حاجيبابايي به ميانگين قيمت فروش نفت اشاره كرد و گفت: نفت ايران در سال 2005 ميلادي به طور ميانگين 50 تا 55 دلار به فروش رفته است لذا تعيين قيمت نفت 40 دلار در بودجه امري ضروري به شمار ميرود كه سود حاصل از آن به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين رابطه افزود: افرادي كه نسبت به اين جريان اعتراض دارند و تأكيدشان به كاهش قيمت نفت در بودجه است، راهكارهاي تأمين اين ميزان كسري را هم اعلام كنند. پر واضح است كه تثبيت قيمت 40 دلار براي نفت، قطعاً با افزايش نقدينگي و تورم در كشور روبهرو خواهد بود و براي عبور از اين چالش، بانك مركزي مجبور به چاپ اسكناس و ورود پول پرفشار و پرقدرت به عرصه مبادلات خواهد بود كه خود اين مسئله، اقتصاد كشور را با تورم روبهرو ميكند. بنابراين پيشبينيهاي صورت گرفته از سوي رئيس بانك مركزي براي كاهش نيم درصدي تورم در سال 85، قطعاً صحت نخواهد داشت. پيمان فروزش عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره گفت: اين مسئله قطعاً تورم 20 درصدي را ناشي ميشود كه كشور را با چالش مواجه ميكند. اما اين عضو كميسيون اقتصادي همت و عزم دولت را براي برطرف ساختن مشكلات عمراني كشور و سامان بخشيدن به طرحها و پروژههاي نيمه تمام را در راستاي تعيين قيمت 40 دلار براي نفت مثبت ارزيابي و خاطرنشان كرد: نگاه بودجه 85 كشور، نشان از عزم جدي دولت براي تكميل پروژههاي نيمهتمام دارد. چنانچه در ايجاد زير ساختهاي عمراني و تأسيسات زيربنايي و روبنايي، مشكلات موجود مرتفع شده و عمر پروژههاي عمراني كه هم اكنون مابين 7 تا 10 سال است و خود دليلي موجه براي ايجاد تورم و افزايش بيكاري است، كاهش پيدا كند، حركت با شتاب توسعه و رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد و يا ميانگين آن 7 درصد در اقتصاد 85 سهل الوصولتر خواهد بود. فروزش افزود: بنابراين تعيين قيمت 40 دلار و جوانب آن براي تكميل پروژههاي نيمهتمام اقدامي مثبت است. وي در توجيه ورود پول پرفشار به اقتصاد كشور در راستاي قيمت 40 دلار براي فروش نفت اظهار داشت: ورود پول پرقدرت به شرطي منجر به تورم نميشود كه از توان سرمايهگذاري خارجي در بخش تجهيزات پروژههاي عمراني بهرهگيري شود. هم اين است كه ارز خارجي در جهت زيرساختها و به نفع توسعه كشور مصرف شود كه اين مسئله يعني تكميل پروژههاي نيمه تمام. به نوعي ميتوان عواقب تورم 20 درصدي و افزايش 10 درصدي بودجه جاري كشور را توجيه كرد. وي تأكيد كرد: درست است كه تعيين اين ميزان قيمت براي فروش نفت به جهت نوسانات قيمت آن در بازار جهاني ريسك بالايي دارد، اما مردم كشور حاضرند حتي تورم 20 درصدي را نيز به قيمت اتمام تمام پروژههاي نيمهتمام در پايان پنج ساله توسعه تحمل كنند. در اين ميان، نبايد اين نكته را نيز از ذهن دور كرد كه تكميل پروژههاي نيمه تمام براي توجيه قيمت بالاي نفت در بودجه 85 به شرطي قابل پذيرش است كه در طول برنامه پنج ساله توسعه،دولت اجازه شروع پروژههاي جديد عمراني را نداشته و براي اين امر از حساب ذخيره ارزي برداشت نكند. همچنين، چنانچه كشور در بودجه سال 85 با كسري مواجه شد، براي جبران اين ميزان كسري اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را نخواهد داشت. به هر حال افزايش 27 درصدي حجم كل بودجه سال 85 نسبت به سال 84 عواقب افزايش نقدينگي و تورم را دارد كه بايد ديد با توجيه تكميل پروژههاي نيمه تمام عمراني و كاهش مدت عمر آنها براي مجلس قابل پذيرش است يا خير. از سوي ديگر، آنچه اين بودجه سال 85 را با اهداف برنامه چهارم متناقض جلوه ميدهد، افزايش سهم شركتها، مؤسسات و بانكهاي دولتي است. بر اساس آنچه كه در بودجه نوشته شده، 70 درصد كل بودجه 85 به شركتها، مؤسسات و بانكهاي دولتي اختصاص دارد. به اعتقاد حاجيبابايي، افزايش سهم شركتهاي دولتي كه دو سوم بودجه عمومي كشور را تشكيل ميدهند، از دو منظر قابل بررسي است. اول اين كه افزايش سهم شركتهاي دولتي منجر به افزايش سرمايهگذاري، توليد و اشتغال خواهد شد اما از طرفي اين مسئله باعث افزايش حجم دولت ميشود كه اين نكته با اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز در راستاي كاهش تصدي گري دولت و كاهش حجم آن مغايرت دارد. تمامي اين موارد در حالي است كه بودجه كشور، بودجهاي تورمزا بوده و تا زماني كه ميان هزينههاي جاري و عمراني در بودجه كشور فاصله وجود داشته باشد، تورم از بين نخواهد رفت. بر اساس پيشبينيهاي كارشناسان اقتصادي، نرخ تورم در سال 85 بيش از 14 درصد خواهد بود و راه چاره آن ايجاد تغيير در شرايط توليد كشور است كه اين امر هم ظرف چند سال محقق نميشود. بودجه 85 كل كشور در حالي به مجلس رفت كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اين لايحه را سنتي و تحقق آنها را غيرشفاف دانست. وي در اظهارات خود تنها تحقق 6 مورد از 22 رويكردي كه رئيس جمهور در لايحه بودجه مدنظر خود قرار داده را شفاف دانسته و مابقي را سنتي پيشبيني كرد كه از آن جمله، صندوق ذخيره فرهنگيان در فعال كردن بخش مسكن، احداث 200 هزار واحد روستايي و 120 هزار واحد مسكن شهري، اختصاص 3 ميليارد دلار خط اعتبار فني مهندسي براي توليد كنندگان خدمات در خارج از كشور و نقش آن در اشتغالزايي، رشد 325 درصدي آموزش و 18 درصدي آموزشي و پرورش است كه از نكات مثبت اين لايحه ارزيابي ميشود. وي در اين رابطه اظهار داشت: عدم شفافيت و عملياتي نبودن 18 مورد از 22 رويكرد مطرح شده توسط رئيس جمهور، بودجه را در هالهاي از ابهام قرار خواهد داد. شاهي عربلو با اشاره به شفاف نبودن يارانهها و عدم تحقق دستور برنامه چهارم مبني بر هدفمند كردن يارانهها گفت: اين مسئله از جمله نكات ضعف بودجه كشور بوده و عملياتي كردن اين رويكرد نه تنها در بودجه شفاف نيست، بلكه حصول به اين دو رويكرد از برنامههاي مهم دولت و مطالبات مردم بوده است و نيز در بودجه نشدني است.وي همچنين روند توسعه اقتصادي دولتي و رشد هزينههاي جاري را به مانند سالهاي گذشته ارزيابي كرده و افزود: اين دو موضوع نه تنها در ساختار بودجه به طور مشخص تكليف نشده است، بلكه به نظر ميرسد از رشد قابل توجهي نيز برخوردار باشد. وي در ديدگاه انتقادي ديگري از ديگر نقاط ضعف اين بودجه به نبود روشهاي نوين براي بهينهسازي سيستم پولي و بانك اشاره كرد و گفت: در اين لايحه روش نويني براي بهينهسازي سيستم بانكي و تقويت اين منبع عظيم اقتصادي در مسير توليد و صنعت در جهت تقويت اشتغال و صادرات ديده نميشود. اما از ديگر نكات قابل توجه در بودجه 85، در نظر گرفتن نرخ 895 تومان براي دلار است. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند قيمت ارز را بازار تعيين كرده و نرخ آن بايد بدون فشار بانك مركزي مشخص شود به طوري كه در بودجه به علت مكانيزمهاي انحصاري بانك مركزي، قيمت 909 تومان در نظر گرفته شده براي دلار از سوي دولت و مجلس به اجبار بانك مركزي به 895 تومان رسيد كه غير واقعي بود. لذا بروز اين اتفاق با توجه به اين كه قيمت ارز بيش از 800 تومان نيست، باعث ميشود كه منابع پيشبيني شده از فروش ارز نيز محقق نشده و دولت از اين ناحيه با كسري بودجه مواجه شود. از طرفي ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي در اين رابطه معتقد است كه دولت به اين وسيله ميتواند كسري بودجه خود را توجيه كرده و به راحتي به حساب ذخيره ارزي دستاندازي كند. لذا عدم تحقق برخي درآمدها نظير منابع مالياتي كه همواره در بودجه با مشكل مواجه بوده و آنچه كه از اين منابع در نظر گرفته ميشده، هرگز محقق نميشده است، از ديگر مواردي است كه بودجه 85 را با خطر كسري مواجه ميكند. لذا بودجه 85 كشور، بودجهاي است كه به لحاظ نقدينگي و تورم با افزايش روبهرو است و با توجه به عدم تحقق برخي درآمدها نظير درآمدهاي مالياتي، بودجه بخشهاي مختلف به خصوص آموزش و پرورش و دفاعي، حتماً با كسري مواجه خواهد بود. حاجيبابايي در اين رابطه تأكيد كرد كه بودجه سال 85 در بخش آموزش و پرورش به مانند سال گذشته با كسري روبهرو است. در بودجه سال 84 ، 4500 ميليارد تومان براي اين بخش اعتبارات در نظر گرفته شده بود كه 500 ميليارد تومان آن مربوط به بدهكاريهاي مربوط به سال 83 بوده و 1660 ميليارد تومان هم بر اساس متمم بودجه 84 به اين بخش اختصاص داده شده است. در سال 85 ، 6180 ميليارد تومان براي اين اعتبارات تخصيص داده شده است كه اين امر هم قطعاً كافي نبوده و من اعلام ميكنم كه در بخش آموزش و پرورش حتماً با كسري مواجه ميشويم. بنابراين به نظر ميرسد، اتكاي به تحقق درآمدهاي مالياتي و بازگشت بدهيهاي دولت به سيستم بانكي كه شامل چهار تريليون و 800 ميليارد ريال (480 ميليارد تومان) به بانكهاي تخصصي و تجاري و يك تريليون ريال (هزار ميليارد تومان) به بانك مركزي است و از سال آينده آغاز خواهد شد. براي توجيه افزايش حجم بودجه از 150 هزار ميليارد تومان از سال 84 به 195 هزار ميليارد تومان چندان مناسب نباشد، چرا كه به اعتقاد پيمان فروزش، معمولاً هيچ كدام از پيشبينيهاي صورت گرفته از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي محقق نشده و همواره بين آنچه كه در بودجه مصوب شده و آنچه كه به مرحله اجرا گذاره شده است، زمين تا آسمان تفاوت وجود دارد!!به هر حال مجلس هفتم با بودجهاي روبهرو است كه نسبت به بودجه مصوب سال 84 در بخش هزينههاي جاري با ده درصد و در بخش هزينههاي عمراني 5/74 درصد افزايش روبهرو است و تنها توجيه آن تكميل پروژههاي نيمه تمام عمراني در طول پنج ساله برنامه چهارم توسعه است. اين در حالي است كه وزير امور اقتصاد و دارايي با توجه به هزينههاي جاري دولت، امكان بستن بودجه سال 85 را با قيمت نفت كمتر از 39 دلار و 30 سنت غير ممكن دانسته است.در نهايت بايد به انتظار نشست و ديد كه مجلس طي روزهاي آتي در خصوص لايحه بودجه چه تصميمي خواهد گرفت. در همين رابطه، رسول صديقي معتقد است از آنجايي كه تمام لايحههاي اقتصادي نظير تشكيل صندوق مهررضا (ع) كه به مجلس آمدهاند، ناپخته بودهاند و شخص رئيس جمهوري هم در ديداري خصوصي كه با برخي از نمايندگان داشته، نسبت به رد اين لايحه اظهار گلايهمندي كرده است، مجلس نميتواند ايرادهاي اساسي را نسبت به اين لايحه وارد بداند چرا كه تغييرات اين لايحه به لحاظ زماني امكانپذير نبوده و صدمات اقتصادي جبران ناپذيري به كشور وارد ميآورد. وي ميافزايد: در صحبتهايي كه هم با كارشناسان اقتصادي فراكسيون اكثريت داشتهايم، آنها هم ايرادات اصلي و فراواني را نسبت به بودجه دارند. صديقي معتقد است: بستن بودجه 85 كل كشور يكي از كارهاي سنگين مجلس هفتم خواهد بود. |
شرح وظايف مديريت بودجه ، تشكيلات و منابع انساني
_ تهيه و تنظيم بودجه (جاري ، عمراني ، تملك دارائيهاي سرمايه اي و ... ) دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .
_ بررسي بودجه پيشنهادي واحدهاي مختلف و تلفيق و هماهنگي بودجه پيشنهادي در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه .
_ تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي لازم پس از تصويب و ابلاغ بودجه براساس برنامه ها و فعاليت ها .
_ ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي دانشگاه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات در قالب برنامه ها و فعاليت ها با همكاري مديريت مالي .
_ پيش بيني اعتبارات ارزي دانشگاه به منظور ماموريتهاي علمي و ... و تامين تجهيزات ، لوازم ، كتب و نشريات موردنياز .
_ تهيه و تدوين برنامه نيروي انساني با توجه به سياستها و برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت دانشگاه و ملحوظ داشتن وضعيت عرضه و تقاضا ( ورود و خروج ) نيروي انساني و پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت تصويب .
_ انجام بررسي هاي ساختاري در رابطه با وضعيت واحدهاي سازماني دانشگاه و نحوه سازماندهي پست هاي سازماني با توجه به نيازها و برنامه هاي آتي و پيشنهاد طرح هاي ساختاري موثر و كارآمد جهت تصويب به مراجع ذيربط .
_ مطالعه و بررسي مستمر شرح ماموريتها و وظايف واحدها و پست هاي سازماني به منظور ايجاد تعادل ، تناسب و توازن تشكيلاتي و توسعه و غني سازي مشاغل .
_ تهيه و تدوين دستور العملها و آيين نامه هاي مرتبط با نيروي انساني ( انتخاب و انتصاب ، تشويق و تنبيه و ..) و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح جهت تصويب با همكاري و مشاركت مديريت امور كاركنان و رفاه .
_ مستند سازي فرآيندها و روش هاي انجام كار و تجزيه و تحليل آنها به منظور بهبود مستمر فرآيندهاي كاري .
_ کارسنجی و زمان سنجی وظایف و فعالی تهای پس تهای سازمانی به منظور تهیه استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز و پیشنهاد به مراجع مافوق.
_ تجزیه و تحلیل مشاغل غیرهیات علمی موجود دانشگاه و تهیه و تدوین شرح مشاغل و شرایط احراز آنها.
_ طراحی مسیر شغلی و برنام هریزی کار راه ههای شغلی کارکنان.
_ انجام کلیه امور مربوط به نیازسنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش کارکنان غیرهیات علمی.
_ نظارت بر نحوه برگزاری و اجرای دور ههای آموزشی کارکنان توسط مراکز و موسسات آموزشی.
_ برنامه ریزی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی و توانمند سازی کارکنان و مدیران دانشگاه.
_ مطالعه و بررسی رویکردهای ارزشیابی عملکرد کارکنان و تهیه طر حهای مناسب ارزشیابی عملکرد با توجه به شرایط دانشگاه با همکاری مدیریت امور کارکنان و رفاه.
_ بررسی و مطالعه وضعیت استقرار فیزیکی نیروی انسانی و تجهیزات و پیشنهاد آرایش مناسب جا و مکان
_ بررسی و مطالعه نظا مهای جبران خدمت (حقوق و مزایا) کارکنان و تهیه و تدوین طرح مناسب در این رابطه با همکاری مدیریتهای ذیربط.
_ ایجاد و بهنگام سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی،مالی ،فنی و....
_ تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از واحدهای ذیربط و تهیه گزارشهای(کمی _ تحلیلی موردی و دورهای لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.
_ همکاری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با مدیریت امور کارکنان و رفاه.
_ مطالعه و بررسی رویکردهای نوین مدیریتی و تطبیق آنها با شرایط دانشگاه به منظور بومی سازی و استقرار.
شرح وظايف كارشناسان :
كارشناس برنامه ريزي بودجه جاري :
- ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت
- ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي
- شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات
- جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها
- ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن
- نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها
- همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط
- نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
- شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن
- بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف
- بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها
- بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم
- اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود
- برنامه ريزي زمان بندي شده بر اساس بودجه ي تصويبي دانشگاه
- برنامه ريزي اعتبارات حاصل از تبصره ها و رديف هاي بودجه ي كل كشور
- مطالعه و بررسي طرح ساماندهي نظام بودجه نويسي دانشگاه
- مطالعه و برنامه ريزي جهت مكانيزه كردن بودجه نويسي
- نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ به مديريت مالي
پي گيري قراردادهاي منعقده ( اين بند توسط كارشناسان مربوط تهيه مي شود و ماحصل كار به كارشناس برنامه و بودجه ارائه مي شود تا در تكميل فرم ها استفاده نمايد )
كارشناس برنامه ريزي بودجه عمراني
- ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت
- ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي
- شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات
- جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها
- ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن
- نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها
- همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط
- نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
- شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن
- بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف
- بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها
- بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم
- اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود
- مطالعه و برنامه ريزي در حالت هاي تحقق طرح جامع مصوب و نيازهاي دانشگاه
- جمع آوري اطلاعات و بررسي هاي لازم به منظور پيش بيني بودجه سالانه
- بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به طرح هاي عمراني
- بررسي و اظهار نظر در مورد قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران مطابق بخشنامه هاي سازمان
- تعيين ابلاغ اعتبار طرح ها و پروژه اي تحقيقاتي به واحد هاي مربوط
استعلام در مورد نياز هاي واحدها و تجهيزات
كارشناس برنامه ريزي بودجه درآمد اختصاصي
- ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت
- ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي
- شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات
- جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها
- ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن
- نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها
- همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط
- &
| ||||||||
بودجه سال 1386 كل كشور در يك نگاه
بودجه سال 86 كل كشور(از حيث منابع و مصارف)229051485200000تومان
درآمد اختصاصي وزارت خانه ها و موئسسات دولتي:5280166600000 تومان
بودجه ي شركت هاي دولتي و بانك هاو موئسسات انتفاعيوابسته به دولت:167710444900000تومان
در آمد هاي مالياتي نسبت به سال 85: 4/18 % رشد
ساير درآمد ها نسبت به سال 85: 2/22% رشد
مجموع در آمد نسبت به سال 85: 3/18% رشد
كل مصرف ارزي بودجه نسبت به سال 85: 2/29 % كاهش
استفاده از حساب ذخيره ارزي نسبت به سال 85: 38% كاهش
مجموع هزينه هاي جاري نسبت به سال 85: 6/5 % كاهش
نسبت درآمد غير نفتي از كل بودجه ي 86: 9/42%
نسبت درآمد هاي نفتي از كل بودجه ي 85: 3/58 %
سهم هزينه هاي جاري به كل بودجه ي عمومي در سال86: 1/57 %
سهم هزينه هاي جاري به كل بودجه ي عمومي در سال 85: 7/62 %
سهم هزينه هاي عمراني به كل بودجه در سال 86: 8/28 %
سهم هزينه هاي عمراني به كل بودجه در سال 85: 2/27 %
سهم عمراني استان نسبت به سال گذشته: 15 % افزايش
قيمت هر بشكه نفت در سال 86: 7/33 دلار
قيمت هر بشكه نفت در سال 85: 1/44 دلار
تراز عملياتي بودجه در سال 86: 14988300000000 _تومان
تراز عملياتي بودجه در سال 85: 8867500000000_تومان
منبع : (جور ديگر) گاهنامه ي صنفي_انتقادي شوراي صنفي دانش جويان اقتصاد تهران
سال اوّل/شماره ي سوّم/بهمن ماه 85![]()
سعيدي، يكشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: اكنون در مورد ايده البرداعي نميتوان قضاوت كرد و بطور قطع، ابهاماتي در اين ايده وجود دارد.
سعيدي در پاسخ به اين سووال كه "آيا روسيه پيشنهادي بيش از آنچه كه البرادعي مطرح كرده، به تهران ارايه كرده است ؟"، اظهار داشت: غير از ايده البرادعي، ايدههاي ديگري نيز وجود دارد و هم روسها و هم ساير كشورها قطعا ايدههايي دارند.
وي در عين حال در ارتباط با اين پرسش كه "آيا تهران در پايان مهلت قطعنانه ۱۷۳۷، تعليق را خواهد پذيرفت ؟"، پاسخ داد: در سياست ما، پذيرش تعليق وجود ندارد.
معاون سازمان انرژي اتمي ايران درباره مساله سه هزار سانتريفيوژ نيز اعلام كرد: شروع نصب اين سانتريفيوژها را، اعلام عمومي ميكنيم.
خبرنگاري پرسيد "يعني هنوز نصب سانترفيوژها را آغاز نكردهايد؟"، وي پاسخ داد: هر گاه شروع به نصب كنيم، آن را اعلام عمومي خواهيم كرد.
![]()
پروژه تدوين طرح جامع ICT سازمان انرژي اتمي ايران با هدف تهيه يك برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان انرژي اتمي ايران اجرا ميگردد. در اين پروژه با طراحي الگوي معماري سازماني سازمان انرژي اتمي ايران، مطابق با مدل مرجع FEAF ، اجزا و عناصر اين الگو استخراج شده و برنامه جامع و راهبردي فناوري اطلاعات سازمان انرژي اتمي ايران تدوين ميگردد.
اطلاعات مندرج در مستندات اين پروژه عبارت خواهند بود از:
· راهبردها و سياستهاي كلان فناوري اطلاعات (IT) در پيوند با رسالت، اهداف و چشمانداز سازمان
· معماري وضع موجود IT در سازمان
· معماري مطلوب وضعيت IT در سازمان
· برنامه كلان انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب
· استانداردهاي پايهاي فناوري اطلاعات
منافع و فوايد زير براي اجراي پروژه مورد نظر بوده است:
· تسهيل جريان دادهها و اطلاعات در درون سازمان
· افزايش قابليت سازمان براي تبادل اطلاعات با ساير مؤسسات
· حصول اطمينان از اينکه IT، دستيابي به اهداف راهبردي سازمان را پشتيباني مي کند.
· حصول اطمينان از اينکه زير ساخت IT در سازمان فعال است و با پيشرفت سريع و مداوم فناوريهاي جديد نيز همچنان فعال خواهد ماند.
· تسهيل تجهيز به دستاوردهاي نوين IT و کاهش هزينه هاي بهسازي، پشتيباني و نگهداري زيرساخت و كاربردهاي فناوري اطلاعات
ماده اول - در تاسيس موسسه
اصحاب اين اساسنامه يک موسسه بين المللی انرژی اتمی که من بعد در اين اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مبانی و شرايط مصرحه ذيل تاسيس می کنند.
ماده دوم - در مقاصد
موسسه خواهد کوشيد تا سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسريع کند و توسعه بخشد و تا جائی که بدان قادر باشد کسب اطمينان خواهد کرد که هر کمکی که بوسيله موسسه يا بنا به تقاضای آن و يا تحت سرپرستی و نظارت آن بعمل خواهد آمد برای پيشرفت هيچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگيرد.
ماده سوم - در وظايف
الف- موسسه مجاز است:
1- تحقيق درباره انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن را برای مقاصد غير نظامی در سراسر جهان تشويق و مساعدت نمايد و در صورتيکه از موسسه تقاضا شده باشد جهت تامين انجام خدمات يا تهيه مواد و وسايل و تاسيسات برای يک عضو موسسه از طرف عضو ديگر به عنوان واسطه عمل کند و نيز جهت تحقيق در انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن در مقاصد غير نظامی هم عمل يا خدمت مفيدی را انجام دهد.
2- به منظور تامين وسائل تحقيق درباره انژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن در مقاصد غير نظامی و از جمله توليد نيروی برق با توجه لازم به احتياجات نواحی عقب مانده جهان طبق اين اساسنامه مواد و خدمات و تجهيزات و تاسيسات ضروری را تدارک و تحويل نمايد.
3- مبادله اطلاعات علمی و فنی را جهت استفاده از انرژی اتمی در مقاصد غير نظامی تسهيل کند.
4- مبادله و تعليم دانشمندان و کارشناسان را در زمينه استفاده غير نظامی از انرژی اتمی تشويق نمايند.
5- جهت حصول اطمينان بر اينکه مواد شکاف پذير مخصوص و ساير مواد و خدمات و تجهيزات و تاسيسات و اطلاعاتی که بوسيله موسسه يا طبق تقاضای آن و يا تحت سرپرستی و نظارت آن تدارک شده در پيشرفت هيچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگيرد تدابير احتياطی اتخاذ و اجرا کند و اين تدبير احتياطی را طبق تقاضای اصحاب اين اساسنامه برقراردادهای دو يا چند جانبه مشمول دهد و يا بنابر تقاضای يک دولت هرگونه فعاليت آن دولت را در زمينه انرژی اتمی مشمول اين تدابير احتياطی سازد.
6- برای حفظ سلامتی و تقليل مخاطرات جانی و مالی و (از جمله درباره شرايط کار) با مشورت و عنداللزوم با همکاری مقامات صالح سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی مربوطه آن مقرراتی اساسی (استاندارد) وضع و يا اقتباس نمايد وجهت اجرای اين مقررات اساسی چه در مورد عمليات خود موسسه و چه مورد عمليات مربوط به استعمال مواد و استفاده از خدمات و تجهيزات و تاسيسات و اطلاعاتی که بنا بر تقاضای موسسه يا تحت نظارت و سرپرستی آن بعمل می آيد تدابير لازم اتخاذ کند و نيز ترتيب مقتضی بدهد که بر حسب تقاضای اصحاب و اين اساسنامه و مقررات اساسی مزبور در مورد عمليات مربوط به قراردادهای دو يا چند جانبه و همچنين در صورت تقاضای يک دولت در مورد کليه عمليات آن دولت در زمينه انرژی اتمی به موقع اجرا درآيد.
7- هرگاه در يک منطقه به خصوص وسائل و تاسيسات و تجهيزات موجود غير کافی و يا استفاده از آن فقط تحت شرايطی ميسر باشد که رضايت بخش شناخته نشود هر نوع وسائل و تاسيسات و تجهيزاتی که جهت انجام اقدامات مجاز موسسه مفيد باشد تهيه و يا ايجاد کند.
ب- موسسه ضمن انجام وظايف خود:
1- در فعاليتهای خود به قسمی عمل خواهد کرد که با هدفها و اصول سازمان ملل متحد به منظور پيشرفت صلح و تعاون بين المللی و يا سياست متخذه از طرف ملل متحد به منظور تحقق يک خلع سلاح تضمين شده در سراسر جهان و با ساير قراردادهای بين المللی که به منظور اجرای چنين سياستهائی بوجود آمده است منطبق باشد.
2- برای حصول اطمينان از اينکه مواد شکافت پذير مخصوصی که موسسه دريافت می دارد جز در مقاصد غير نظامی به مصرف نخواهد رسيد بر استعمال مواد مزبور نظارت برقرار خواهد ساخت.
3- منابع و ذخاير خود را در سراسر جهان به قسمی توزيع خواهد کرد که استعمال موثر و تا حداکثر استفاده عموم از مصرف آن در جميع مناطق جهان با توجه به احتياجات مخصوص نواحی عقب افتاده جهان تامين گردد.
4- گزارشهای ساليانه ای از فعاليت های خود به مجمع عمومی سازمان ملل و عندالاقتضا به شورای امنيت تسليم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعاليتهای موسسه مسائلی پيش آيد که در صلاحيت شورای امنيت باشد موسسه شورای مزبور را که مسووليت اصلی صلح و امنيت جهان را به عهده دارد از آن مستحضر خواهد ساخت و همچنين موسسه می تواند اقداماتی را که طبق اين اساسنامه بدان مجاز می باشد و از جمله اقداماتی که در بند 3 ازماده 12 پيش بينی شده بعمل آورد.
5- گزارشهايی را به شورای اقتصادی و اجتماعی و ساير مقامات ملل متحد در خصوص مسائلی که در صلاحيت آنها است تسليم می نمايد.
پ- کمکی را که موسسه ضمن انجام وظايف خود به اعضای خود می کند مقيد به هيچ شرط سياسی و اقتصادی و نظامی يا هر شرط ديگری که مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد نخواهد نمود.
ت- بشرط رعايت مقررات اين اساسنامه و مقررات قراردادهايی که بين يک دولت يا دسته ای از دولتها طبق مقررات اين اساسنامه يا با موسسه منعقد شده باشد موسسه فعاليتهای خود را با توجه به حق حاکميت دولتها به عمل خواهد آورد.
ماده چهارم - در عضويت
الف- اعضای موسس اين موسسه عبارتند از دولی که عضو سازمان ملل متحد يا يکی از موسسات تخصصی آن بوده و اين اساسنامه را در ظرف نود روز از تاريخی که برای امضا آماده می شود امضا و سند تصويب را تسليم نموده باشند.
ب- اعضای ديگر موسسه دولتهايی هستند که اعم از داشتن يا نداشتن عضويت در سازمان ملل متحد با يکی از موسسات تخصصی آن عضويت آنها بنا به توصيه هيات مديره از طرف کنفرانس عمومی تصويب شود و سند الحاق به اين اساسنامه را تسليم نمايند.
هنگام توضيح يا پذيرفتن دولتی به عضويت موسسه هيات مديره و کنفرانس عمومی درباره قدرت و تمايل آن دولت به ايفای تعهداتی که به اعضای موسسه تعلق خواهد گرفت با توجه به قدرت و تمايل آن دولت به اجرای مقاصد و اصول منشور ملل متحد اتخاذ تصميم خواهد کرد.
پ- موسسه بر اصل تساوی حق حاکميت جميع اعضای آن مبتنی می باشد و برای اينکه حقوق و امتيازات ناشی از عضويت موسسه برای کليه اعضاء تامين گردد جميع اعضا موظفند تعهداتی را که طبق اين اساسنامه به عهده گرفته اند با حسن نيت اجرا کنند.
ماده پنجم - در کنفرانس عمومی
الف- يک کنفرانس عمومی مرکب از نمايندگان کليه اعضای موسسه يا به صورت عادی ساليانه و يا بر حسب دعوت مديرکل که طبق تقاضای هيات مديره يا اکثريت اعضا به عمل خواهد آمد بصورت فوق العاده انعقاد خواهد يافت محل اجلاس اين کنفرانس مقر دائمی موسسه خواهد بود مگر اينکه کنفرانس عمومی تصميم ديگری اتخاذ کند.
ب- هر يک از اعضا در اين کنفرانس ها يکنفر نماينده خواهد داشت که می تواند اعضای علی البدل و مشاورينی همراه خود داشته باشد هزينه حضور هر نمايندگی بوسيله عضو ذينفع تاديه خواهد شد.
پ- کنفرانس عمومی در آغاز هر دوره اجلاسيه يکنفر رييس و متصديان ديگری را که لازم باشد انتخاب خواهد کرد و اين منتخبين در طول دوره اجلاسيه انجام وظيفه خواهند نمود کنفرانس عمومی با رعايت مقررات اين اساسنامه نظامنامه داخلی خود را وضع می نمايد. هر عضو دارای يک رای خواهد بود. تصميمات مربوط به مسائلی که در بند ح از ماده 14 و قسمت يک بند پ ازماده 18 و بند ب از ماده 19 پيش بينی شده به اکثريت دو ثلث اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد تصميمات مربوط به مسائل ديگر از جمله اينکه کدام مسائل يا کدام دسته از مسائل جديد بايد به اکثريت دو ثلث آراء حل شود منوط به اکثريت آراء اعضای حاضر و رای دهنده خواهد بود حد نصاب با اکثريت اعضا حاصل می گردد.
ت- کنفرانس عمومی می تواند کليه مسائل و اموری را که در حدود اين اساسنامه بوده و يا به اختيارات و عمليات يکی از مقامات پيش بينی شده در اين اساسنامه ارتباط داشته باشد مورد بحث قرار دهد و به اعضای موسسه و هيات مديره و يا به هر دو در باب مسائل و امور مزبور توصيه هايی بنمايد.
ث- کنفرانس عمومی:
1- اعضا هيات مديره را طبق ماده 6 انتخاب می کند.
2- پذيرش اعضای جديد را طبق ماده 4 تصويب می نمايد.
3- امتيازات و حقوق هر عضو را طبق ماده 19 معلق می سازد.
4- گزارش ساليانه هيات مديره را مورد مداقه قرار می دهد.
5- طبق ماده 14 بودجه موسسه را بنا به توصيه هيات مديره تصويب می نمايد و با اين که بودجه مزبور را کلا يا جزئا به ضميمه توصيه های خود به هيات مديره اعاده می دهد که از نو به کنفرانس تقديم کنند.
6- گزارشهائی که بايد به سازمان ملل متحد تسليم شود به طوری که در قرارداد مربوط به مناسبات موسسه با سازمان ملل پيش بينی شده به استثنای گزارشهای مذکوره در بند ب از ماده 12 را تصويب می کند و يا آنرا به ضميمه توصيه های خود به هيات مديره عودت می دهد.
7- هر قراردادی را که بين موسسه و سازمان ملل يا موسسات ديگر بسته می شود به طوريکه در ماده 16 پيش بينی شده تصويب می کنند يا آن را به ضميمه توصيه های خود به هيات اعاده می دهند و هيات مديره آنرا مجددا به کنفرانس عمومی تقديم می نمايد.
8- قواعد و حدودی را که هيات مديره می تواند در حيطه آن طبق بند ج از ماده 14 مبادرت به استقراض نمايد و نيز شرايط قبول وجوهی که داوطلبانه به موسسه تقديم می شود و همچنين طبق بند ج از ماده 14 طريق مصرف وجوه عمومی مذکور در آن بند را تصويب می کند.
9- اصلاحات در اين اساسنامه را طبق بند پ از ماده 18 تصويب می کند.
10- انتصاب مديرکل را طبق بند الف از ماده 7 تصويب می نمايد.
ج- کنفرانس عمومی صلاحيت دارد:
1- درباره هر مطلبی که هيات مديره به خصوص برای کسب تکليف به کنفرانس عمومی احاله می کند اخذ تصميم نمايد.
2- موضوعاتی را برای بررسی به هيات مديره ارجاع و يا از هيات مزبور تسليم گزارشهايی را درباره هر موضوعی که به عمليات موسسه مربوط باشد درخواست کند.
ماده ششم - ماده واحده - اصلاحيه ماده ششم اساسنامه موسسه بين المللي انرژي اتمي كه
در تاريخ 28 سپتامبر 1970 (6 مهر ماه 1349) در وين به تصويب چهاردهمين
اجلاسيه كنفرانس عمومي موسسه بين المللي انرژي اتمي رسيده تصويب و اجازه
تسليم سند تصويب آن داده مي شود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن اصلاحيه
ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16/3/1350 در جلسه
روز دوشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب
مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا جعفر شريف امامي
ماده ششم اساسنامه موسسه بين المللي انرژي اتمي
(با كليه اصلاحات تا سپتامبر 1970)
ماده ششم - در هيات مديره
الف - هيات مديره به ترتيب ذيل تشكيل خواهد شد:
اول - هيات مديره اي كه به علت انقضاي دوره بايد كنار رود براي عضويت در
هيات مديره نه نفر اعضا را كه در تكنولوژي انرژي اتمي منجمله توليد مواد
خام از سايرين مجرب تر باشند تعيين مي كند به علاوه از هر يك از مناطقي كه
ذيلا ذكر مي شود براي عضويت در هيات مديره عضوي را كه در تكنولوژي اتمي و
منجمله توليد مواد خام مجرب تر باشد به شرط آن كه منطقه مزبور نماينده اي
در ميان عضو مذكور در فوق نداشته باشد معين مي نمايد.
1 - آمريكاي شمالي .
2 - آمريكاي لاتين .
3 - اروپاي غربي .
4 - اروپاي شرقي .
5 - آفريقا.
6 - خاورميانه و آسياي جنوبي .
7 - آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام .
8 - خاور دور.
دوم - كنفرانس عمومي براي عضويت در هيات مديره - اعضاي زير را انتخاب
مي نمايد:
الف - بيست عضو با رعايت اين كه مناطق مصرحه در قسمت (الف - 1) اين ماده
بايد در شورا به طور منصفانه نمايندگي داشته باشد به نحوي كه هيات مديره
همواره داراي پنج نماينده از منطقه آمريكاي لاتين و چهار نماينده از منطقه
اروپاي غربي و سه نماينده از منطقه اروپاي شرقي و چهار نماينده از منطقه
آفريقا و دو نماينده از منطقه خاورميانه و آسياي جنوبي و يك نماينده از
منطقه آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام و يك نماينده از طرف منطقه خاور
دور باشد.
هيچ يك از اعضاي اين گروه نمي تواند بعد از انقضاي دوره خدمت به نمايندگي
در همان گروه انتخاب شود.
ب - يك عضو ديگر از ميان اعضا مناطق زير:
خاورميانه و آسياي جنوبي .
آسياي جنوب شرقي .
اقيانوس آرام و خاور دور.
ج - يك عضو ديگر از ميان اعضا مناطق زير:
آفريقا
خاورميانه و آسياي جنوبي
آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام .
ب - انتخابات مصرحه در (الف - 1) اين ماده منتهاي شصت روز قبل از هر اجلاس
كنفرانس عمومي عادي سالانه به عمل خواهد آمد - انتخابات پيش بيني شده در
قسمت (الف 2) اين ماده طي دوره هاي اجلاسيه كنفرانس عمومي عادي صورت خواهد
گرفت .
ج - اعضايي كه طبق مقررات قسمت (الف - 1) اين ماده در هيات مديره عضويت
يافته اند از پايان اجلاس كنفرانس عمومي عادي سالانه كه آنها را تعيين نموده
تا پايان اجلاس كنفرانس عمومي عادي سالانه آينده متصدي اين سمت خواهند بود.
د - اعضايي كه طبق قسمت (الف 2) اين ماده در هيات مديره عضويت يافته اند
از پايان هر اجلاس هر كنفرانس عمومي عادي سالانه متصدي اين سمت خواهند بود.
ه - هر يك از اعضاي هيات مديره داراي يك راي مي باشد. تصميمات مربوط به
ميزان بودجه موسسه طبق مقررات مندرج در بند ح از ماده 14 به اكثريت دو
ثلث اعضا حاضر و راي دهنده اتخاذ مي گردد. تصميمات مربوط به مسايل ديگر و
منجمله اين كه كدام مسائل جديد بايد به اكثريت دو ثلث آرا حل گردد به
اكثريت آرا اعضا حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. حد نصاب با اكثريت دو
ثلث اعضا هيات مديره حاصل مي شود.
و - هيات مديره مجاز است طبق اين اساسنامه و با توجه به مسئوليتهاي خود
در قبال كنفرانس عمومي كه در اين اساسنامه پيش بيني شده است وظايف موسسه
را انجام دهد.
ز - هيات مديره در مواقعي كه خود تصميم مي گيرد تشكيل جلسه خواهد داد. اين
اجلاسات در مقر دائمي موسسه خواهد بود مگر اين كه از طرف هيات تصميم ديگري
اتخاذ گردد.
ح - هيات مديره از ميان اعضا خود رييس و متصديان ديگر را انتخاب خواهد
كرد و با توجه به مقررات اين اساسنامه آيين نامه داخلي خود را وضع
مي نمايد.
ط - هيات مديره مي تواند كميته هايي را كه مقتضي بداند تشكيل دهد. هيات
مديره مي تواند در روابط خود با ساير سازمانهاي اشخاصي را به نمايندگي خود
معين كند.
ي - هيات مديره هر سال گزارشي در خصوص امور موسسه و كليه طرحهايي كه از
طرف موسسه تصويب شده براي تقديم به كنفرانس عمومي تهيه مي نمايد.
همچنين هيات مديره گزارشهايي را كه موسسه موظف است يا ممكن است موظف گردد
كه به سازمان ملل يا هر سازمان ديگري كه كار آن مربوط به كار موسسه باشد
تسليم نمايد، براي تقديم به كنفرانس عمومي تهيه خواهد نمود. اين گونه
گزارشها و نيز گزارش سالانه لااقل يك ماه قبل از اجلاس كنفرانس عمومي عادي
به اعضا تسليم خواهد شد.
اصلاحيه ماده 6 اساسنامه موسسه بين المللي انرژي اتمي
(سپتامبر 1970)
الف - به جاي قسمتهاي (الف - 1) تا (الف - 3) متن زير نوشته شود:
اول - هيات مديره اي كه به علت انقضاي دوره بايد كنار رود براي عضويت در
هيات مديره نه نفر از اعضا را كه در تكنولوژي انرژي اتمي منجمله توليد
مواد خام از سايرين مجرب تر باشند تعيين مي كند. به علاوه هر يك از مناطقي
كه ذيلا ذكر مي شود براي عضويت در هيات مديره عضوي را كه در تكنولوژي انرژي
اتمي و منجمله توليد مواد خام مجرب تر باشد.
به شرط آن كه منطقه مزبور نماينده اي در ميان نه عضو مذكور در فوق نداشته
باشد معين مي نمايد.
1 - آمريكاي شمالي .
2 - آمريكاي لاتين .
3 - اروپاي غربي .
4 - اروپاي شرقي .
5 - آفريقا.
6 - خاورميانه و آسياي جنوبي .
7 - آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام .
8 - خاور دور.
دوم - كنفرانس عمومي براي عضويت در هيات مديره اعضاي زير را انتخاب
مي نمايد:
الف - بيست عضو با رعايت اين كه مناطق مصرحه در قسمت (الف - 1) اين ماده
بايد در شورا به طور منصفانه نمايندگي داشته باشد به قدري كه هيات مديره
همواره داراي پنج نماينده از منطقه آمريكاي لاتين و چهار نماينده از منطقه
اروپاي غربي و سه نماينده از منطقه اروپاي شرقي و چهار نماينده از منطقه
آفريقا و دو نماينده از منطقه خاورميانه و آسياي جنوبي و يك نماينده از
منطقه آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام و يك نماينده از منطقه خاور دور
باشد. هيچ يك از اعضاي اين گروه نمي تواند بعد از انقضاي دوره خدمت به
نمايندگي در همان گروه انتخاب شود.
ب - يك عضو ديگر از ميان اعضا مناطق زير:
خاورميانه و آسياي جنوبي .
آسياي جنوب شرقي .
اقيانوس آرام و خاور دو.
ج - يك عضو ديگر از ميان اعضا مناطق زير:
آفريقا
خاورميانه و آسياي جنوب شرقي .
آسياي جنوبي و اقيانوس آرام .
ب - در بند ب
1 - در جمله اول - به جاي قسمت (الف - 1) و (الف - 2) (قسمت الف - 1) قيد
شود.
2 - در جمله دوم - به جاي قسمت (الف - 3) قسمت (الف - 2) قيد شود.
ج - در بند ح - به جاي قسمتهاي (الف - 1) و (الف - 2) قسمت (الف - 1) قيد
شود.
در بند د - به جاي قسمت (الف - 3) قسمت (الف - 2) قيد شود و جمله دوم حذف
گردد.
اصلاحيه فوق منضم به قانون اصلاح ماده ششم اساسنامه موسسه بين المللي انرژي
اتمي مي باشد.
رييس مجلس سنا جعفر شريف امامي
ماده هفتم - در کارمندان
الف) يک مديرکل در راس کارمندان موسسه قرار دارد اين مدير کل را هيات مديره با تصويب کنفرانس عمومی برای مدت چهار سال تعيين می کند مديرکل عالی ترين مامور اداری موسسه می باشد.
ب) مديرکل مسوول انتصابات و سازمان و انجام وظيفه از طرف کارمندان می باشد و تحت اختيار و نظارت هيات مديره قرار دارد. مديرکل وظايف خود را طبق مقرراتی انجام خواهد داد که از طرف هيات مديره وضع شده باشد.
پ) هيات کارمندان موسسه آن گونه کارشناسان علمی و فنی و ساير افراد ذيصلاحيتی را که برای انجام مقاصد و وظايف موسسه لازم باشد نيز شامل خواهد بود موسسه اين اصل را رعايت خواهد نمود که تعداد کارمندان دائمی آن به حداقل باشد.
ت) در انتخاب و استخدام و تعيين کيفيت کار بدين نکته توجه اساسی معطوف خواهد شد که کارمندانی واجد بالاترين ميزان کاردانی و صلاحيت فنی و فضائل اخلاقی برگزيده و تعيين شوند. به شرط رعايت اصل مذکور در فوق به تشريک مساعی اعضای موسسه و اهميت استخدام به طريقی که از لحاظ جغرافيايی مظهر وسيع ترين منطقه ممکنه باشد نيز توجه لازم مبذول خواهد گشت.
|ترتيب و شرايط استخدام و حقوق و خاتمه خدمت کارمندان طبق مقرراتی خواهد بود که هيات مديره بنا بر مفاد اين اساسنامه و همچنين با رعايت قواعد عمومی که بنا بر توصيه هيات از طرف کنفرانس عمومی تصويب شده باشد وضع نمايد.
ج) مديرکل و کارمندان در انجام وظايف خود از هيچ مقامی غير از موسسه نه کسب تکليف و نه قبول دستور خواهند کرد و از هر اقدامی که ممکن است در وضع آنان به عنوان يک کارمند موسسه موثر باشد خودداری خواهند کرد و نظر به مسووليتهايی که در قبال موسسه دارند هيچ سر صنعتی يا اطلاعات محرمانه ديگری که در نتيجه انجام وظايف رسمی موسسه بر آنان مکشوف شده افشا نخواهند کرد. هر يک تعهد می کند که جنبه بين المللی وظايف مديرکل و کارمندان را محترم دارد و در صدد نباشد که آنان را در انجام وظايف خود تحت تاثير قرار دهد.
چ- اصطلاح کارمندان در اين ماده شامل مستحفظين نيز می گردد.
ماده هشتم - در تبادل اطلاعات
الف) هر يک از اعضا بايد اطلاعاتی را که به تشخيص خود برای موسسه مفيد می شناسد در اختيار آن بگذارد.
ب) هر يک از اعضا تمام اطلاعات علمی را که در نتيجه کمک موسسه طبق ماده 11 حاصل شده باشد در اختيار موسسه خواهد گذاشت.
پ) موسسه اطلاعاتی را که طبق بندهای الف و ب اين ماده تحصيل شده است جمع آوری می کند و به صورتی قابل استفاده در دسترس قرار می دهد.
موسسه جهت تشويق تبادل اطلاعات در خصوص اهميت انرژی اتمی و استفاده های غير نظامی از آن اقدامات مثبتی بعمل خواهد آورد و برای اين مقصود بين اعضا خود به عنوان يک رابط عمل خواهد کرد.
ماده نهم - در تدارک و تحويل مواد
الف- اعضا می توانند هر مقدار مواد شکافت پذير مخصوص را که مقتضی بدانند و تحت شرايطی که با موسسه مورد توافق قرار گرفته باشد در اختيار موسسه بگذارند موادی که تحت اختيار موسسه گذاشته می شود ممکن است بنا بصوابديد عضوی که آن را تدارک می کند به وسيله همان عضو و يا با موافقت موسسه در انبارهای موسسه نگاهداری شود.
ب- اعضا همچنين می توانند مواد اوليه ای را که درماده 20 تعريف شده و نيز مواد ديگری را در اختيار موسسه بگذارند ميزان اين گونه مواد را که موسسه طبق موافقتهای مقرر در ماده 13 قبول خواهد کرد هيات مديره تعيين خواهد نمود.
پ- هر عضوی ميزان و صورت و ترکيب مواد شکافت پذير مخصوص و مواد اوليه و ساير موادی را که حاضر است با متابعت از قوانين خود بلافاصله يا در طی مدت مقرره از طرف هيات مديره در اختيار موسسه بگذارد به استحضار موسسه خواهد رسانيد.
ت- هر عضوی بنا به تقاضای موسسه از موادی که در اختيار آن گذاشته است هر مقداری را که موسسه تعيين کند بلافاصله به عضو ديگر يا دسته ای از اعضا تحويل خواهد داد و نيز هر مقدار از مواد مزبور را که واقعا برای عمليات و تحقيقات علمی در تاسيسات موسسه ضروری باشد بلافاصله به خود موسسه تحويل خواهد نمود.
ث- ميزان و صورت و ترکيب موادی که به وسيله هر عضو در اختيار موسسه گذاشته شده می تواند در هر موقع با موافقت هيات مديره تغيير يابد.
ج- اطلاعات بدوی طبق بند پ اين ماده بايد طی سه ماه پس از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه برای عضو ذينفع داده شود. هرگاه هيات مديره تصميم مغايری اتخاذ نکرده باشد موادی که بدوا عرضه شده مربوط به يک دوره يک ساله خواهد بود که متعاقب سالی است که اين اساسنامه درباره عضو ذينفع اعتبار می يابد و همچنين هرگاه از طرف هيات مديره اقدام مغايری به عمل نيامده باشد اطلاعات بعدی که نبايد ديرتر از اولين روز ماه نوامبر هر سال تسليم شود مربوط به يک دوره يک ساله متعاقب تسليم اطلاع خواهد بود.
چ- از بابت موادی که يک عضو حاضر است در اختيار موسسه بگذارد موسسه محل و طريقه تحويل و برحسب اقتضاء صورت و ترکيب موادی که تحويل آن را از عضو مزبور تقاضا نموده تعيين خواهد کرد- موسسه همچنين مقدار مواد تحويل شده را مميزی و ميزان آن را متناوبا باطلاع اعضاء خواهد رسانيد.
ح- موسسه مسئول انبار کردن و حفاظت موادی است که در تصرف دارد و بايد اطمينان حاصل کند که مواد مزبور اولا از تغييرات جوی ثانيا از نقل و انتقال ويا مصارف غير مجاز ثالثا از لطمه و انهدام منجمله خرابکاری رابعا از تصرف قاهرانه مصون خواهد بود. موسسه در مورد انبار کردن مواد شکاف پذير مخصوص بايد مراقبت نمايد که مواد مزبور از نظر جغرافيايی بقسمی توزيع گردد که مقادير زيادی از آن در يک کشور يا در يک منطقه جهان تمرکز نيابد.
خ- موسسه در سريعترين مدتی که عملا ميسر باشد از اقلام ذيل آنچه را که لازم بداند ايجاد و وضع خواهد کرد.
1- مراکز و تجهيزات و تاسيسات برای تحويل و انبار کردن و توزيع مواد.
2- وسايل مادی حفاظت.
3- مقررات کافی برای بهداشت يا جلوگيری از مخاطرات.
4- آزمايشگاههای مميزی برای تجزيه و بازرسی مواد دريافت شده.
5- منازل و اماکن اداری جهت کارمندانی که وجودشان برای انجام امور مذکور در فوق لازم است.
6- مواديکه طبق مفاد اين ماده تحويل شده است به تشخيص هيئت مديره و بنابر مقررات اين اساسنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت- هيچيک از اعضاء حق ندارد بخواهد موادی را که در اختيار موسسه ميگذارد عليحده نگاهداری شود و يا طرح بخصوصی را جهت مصرف مواد مزبور معين نمايد.
ماده دهم - در خدمات و تجهيزات و تأسيسات
اعضاء ميتواند خدمات و تجهيزات و تأسيساتی را که بتواند بانجام مقاصد و وظايف موسسه کمک کند در اختيار موسسه بگذارند.
ماده يازدهم - در طرحهای موسسه
الف - هر عضوی يا دسته ای از اعضاء موسسه که مايل باجرای طرحی مربوط بتحقيق درباره انرژی اتمی يا توسعه آن يا استفاده عملی از آن جهت مقاصد غيرنظامی باشد ميتواند کمک موسسه را در تأمين مواد شکاف پذير مخصوص و خدمات و تجهيزات و وسايل و تأسيسات لازم برای اين مقصود تقاضا کند. هر تقاضائی از اين قبيل بايد با توضيح مقصود و حدود طرح توأم باشد و اينگونه تقاضاها از طرف هيئت مديره بررسی خواهد شد.
ب- موسسه همچنين ميتواند بنا بتقاضای يک عضو و يا دسته ای از اعضاء در انعقاد قراردادهايی جهت تأمين اعتبارات مالی از طرف منابع خارجی برای اجرای چنين طرحهايی مساعدت نمايد و ضمن انجام چنين مساعدتی هيچگونه تضمين يا قبول مسئوليت مالی درباره آن طرح از موسسه تقاضا نخواهد شد.
پ- موسسه ميتواند تدارک تمام مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات لازم برای هر طرح را بتوسط يک يا چند عضو خود ترتيب بدهد و يا تدارک آنرا بنا بر تمام عضو يا اعضائی که تقاضا کرده اند کلا يا جزئا بعهده بگيرد.
ت- موسسه ميتواند برای بررسی هر تقاضائی شخص يا اشخاص ذيصلاحيتی را بقلمرو آن عضو و يا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند برای مطالعه طرح منظور اعزام دارد و در انجام اين امر موسسه با موفقت آن عضو يا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند ميتواند افرادی از کارمندان خود يا از اتباع ذيصلاحيت هر يک از اعضاء خود را مورد استفاده قرار دهد.
ث - هيئت مديره قبل از تصويب هر طرحی بنا بر مقررات اين ماده بمراتب ذيل توجه لازم خواهد کرد.
1- فايده طرح و از جمله قابل اجرا بودن آن از نظر علمی و فنی.
2- کفايت نقشه ها واعتبارات و کادر فنی باندازه ای که اجرای طرح را بصورت ثمربخشی تأمين سازد.
3- پيش بينی مقررات اساسی بهداشت و جلوگيری از مخاطرات بقسمی که برای تماس با مواد و نقل و انتقال و انبار کردن آن و عمل و تأسيسات کافی باشد.
4- عدم توانايی آن عضو يا آن دسته از اعضاء تقاضا کننده جهت تأمين اعتبارات و مواد و تأسيسات و تجهيزات و خدمات لازم.
5- توزيع عادلانه مواد و منابع ديگری که در اختيار موسسه می باشد.
|6- احتياجات مخصوص مناطق عقب مانده جهان.
7- مسائل مربوطه ديگر.
ج- پس از تصويب هر طرحی موسسه يا عضو يا دسته ای از اعضاء آن طرح را تسليم کرده است قراردادی منعقد خواهد ساخت و در اين قرارداد:
1- ميزان هر ماده شکاف پذير مخصوص و مواد ديگری که لازم است برای طرح تخصيص يابد پيش بينی خواهد شد.
2- انتقال مواد شکاف پذير مخصوص از محل حفاظت آن حين تنظيم قرارداد(اعم از اينکه تحت حفاظت موسسه يا عضوی باشدکه آنرا جهت استفاده در طرح های موسسه تدارک کرده) به عضو يا دسته ای که از اعضاء که طرح را تسليم نموده اند تحت کيفياتی که حمل و نقل بدون مخاطره و مقررات علمی بهداشتی وصحی را تأمين نموده باشد پيش بينی خواهد شد.
3- شرايط و کيفيات و از جمله قيمتی که طبق آن بايد مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيساتی از طرف خود موسسه فراهم گردد معين خواهد شد و در صورتيکه اينگونه مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات بايد توسط يکی از اعضاء تهيه شود شرايط و کيفيات آن بقسمی که بين آن عضو يا آن دسته از اعضاء تهيه کننده طرح و عضو تدارک کننده مقرر شد معين خواهد گشت.
4- ضمنا از عضو يا آن دسته از اعضاء که طرح را تسليم کرده است تعهد گرفته خواهد شد که اولا از کمک پيش بينی شده برای پيشرفت هيچ منظور نظامی استفاده نشود ثانيا با وجود تصميمات مربوطه مصرحه در قرارداد طرح موضوع قرارداد مشمول تدابير احتياطی مندرجه در ماده 12 خواهد بود.
5- برای حفظ حقوق و منافع موسسه و عضو يا اعضاء ذينفع در اختراعات يا اکتشافات يا حقوق انحصاری ناشی از طرح پيش بينی مقتضی خواهد شد.
6- برای فيصله اختلافات پيش بينی مقتضی خواهد شد.
7- هر پيش بينی ديگر مربوط بموضوع بعمل خواهد آمد.
چ- مقررات اين ماده در صورت اقتضا شامل هر گونه تقاضای مواد و خدمات و تأسيسات و تجهيزات مربوط بطرحی که در حال اجرا ميباشد نيز ميگردد.
ماده دوازدهم- در تدابير احتياطی تضمينات
الف- در مورد هر طرح مربوط بخود موسسه يا هر قراردادی که اصحاب ذينفع در آن از موسسه اجرای تدابير احتياطی را تقاضا کرده باشند موسسه حقوق و مسئوليت های ذيل را تا حدی که مربوط بدان طرح يا قرارداد ميگردد دارا ميباشد.
1- رسيدگی بنقشه تجهيزات و تأسيسات مخصوص و از جمله راکتورهای هسته ای Nucleas و تصويب آن منحصرا از لحاظ حصول اطمينان براينکه نقشه مزبور موجب پيشرفت هيچ منظور نظامی نخواهد بود و با مقررات اساسی بهداشت و جلوگيری از مخاطرات منطبق ميباشد و تدابير احتياطی و تصميمات مقرر در اين ماده ميتواند بنحو موثری درباره آن اجرا شود.
2- تقاضای اجرای هرگونه مقررات بهداشتی و تدابير احتياطی که موسسه وضع نمايد.
3- تقاضای نگاهداری و تهيه فهرست روشنی از سابقه عمليات که بسهولت امکان احتساب بمواد اوليه يا مواد شکافت پذير مخصوص که جهت طرح يا قرارداد استعمال يا توليد شده کمک کند.
4- مطالبه و دريافت گزارش هائی درباره پيشرفت عمليات.
5- تصويب طرق اجرای عمليات شيميايی روی مواد قابل تشعشع صرفا(از لحاظ حصول اطمينان اينکه اين عمليات شيميايی باستفاده مواد در مقاصد نظامی منجر نخواهد گشت و با مقررات اساسی بهداشت و جلوگيری از مخاطرات منطبق خواهد بود و نيز تقاضای اينکه مواد شکاف پذير مخصوصی که بصورت يک محصول فرعی جمع آوری يا توليد ميشود در مقاصد غيرنظامی و تحت تضمينات مداوم موسسه برای تحقيقات علمی يا راکتور يا اعم از موجود يا آنچه در دست ساختمان است و از طرف عضو يا اعضاء ذيعلاقه مشخص خواهد شد مورد استفاده قرار گيرد و نيز تقاضای اينکه هرگونه مازاد مواد شکاف پذير مخصوص که بصورت يک محصول فرعی از آنچه برای عمليات مذکور در فوق لازم است جمع آوری يا توليد ميشود بمنظور جلوگيری از ذخيره شدن آن نزد موسسه بامانت گذاشته شود مشروط براينکه اين مواد شکاف پذير مخصوص که بدين نحو نزد موسسه بامانت سپرده می شود بنا بتقاضای عضو يا اعضاء ذينفع بلافاصله بآن عضو يا آن اعضا که ذينفع هستند مسترد گردد تا تحت شرايط مذکوره در فوق بمصرف برسانند.
6- بازرسانی که از طرف موسسه پس از مشورت با دولت يا دولتهای دريافت کننده کمک معين خواهد شد. بقلمرو آن دولت يا آن دولتها اعزام دارد و اين بازرسان عنداللزوم برای احتساب مواد اوليه و مواد شکافت پذير مخصوص تدارک شده و محصولات بدست آمده از مواد شکافت پذير مخصوص و تشخيص ايفاء تعهدات مربوط به عدم استفاده برای پيشرفت منظور نظامی مندرج در قسمت ج -4 ماده 11 و مقررات بهداشتی و تدابير احتياطی مندرج در قسمت الف - 2 اين ماده و نيز ساير کيفيات مصرحه در قرار بين موسسه و دولت يا دولتهای ذينفع در هر موقع بهرجا و هر برنامه کار و هر شخصی که باقتضای سمت خود با مواد و تجهيزات و تأسيساتی سروکار دارد که طبق مقررات اين اساسنامه بايد حفاظت شوند حق مراجعه خواهند داشت بازرسان معين شده از طرف موسسه در صورت تقاضای دولت ذينفع با نمايندگانی از مقامات آن دولت همراه خواهند شد مشروط براينکه در اجرای وظائف اين بازرسان از اين جهت تأخير و يا از جهت ديگر ممانعتی حاصل نشود.
7- در صورتيکه تعهدات و مقررات از طرف دولت يا دولتهای دريافت کننده کمک مراعات نشود و يا ناقص باشد و اقدامات اصلاحی نيز در مدت معقولی بعمل نيايد کمک موسسه را معلق کند يا خاتمه دهد و مواد و تجهيزاتی که از طرف موسسه يا يک عضو آن جهت اجرای طرح تدارک شده مسترد دارد.
ب- يک هيئت بازرسی برحسب احتياج تشکيل دهد و اين هيئت بازرسی مسئول است کليه عملياتی که مستقيما بوسيله موسسه اداره می شود بازرسی و اطمينان حاصل کند که موسسه آن اقدامات بهداشتی و تدابير احتياطی که اجرای آنرا در طرح هائی که منوط بتصويب يا تحت سرپرستی و نظارت موسسه ميباشد مقرر داشته خود مورد عمل قرار داده است و نيز اطمينان حاصل کند که اقدامات کافی بعمل آمده تا مواد اوليه يا مواد شکاف پذير مخصوصی که در حفاظت موسسه ميباشد و يا در عمليات خود موسسه استعمال گشته و يا توليد شده است برای پيشرفت هيچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگيرد. موسسه برای جبران هر عدم مطابقت يا هر منقصتی اقدامات کافی بعمل خواهد آورد.
پ- هيئت بازرسی همچنين مسئوليت دارد که حساب مندرج در قسمت الف 6- اين ماده را بخواهد و مميزی کند و اطمينان حاصل نمايد که تعهد مصرح در قسمت ج - 4 ماده 11 و مقررات مصرحه در قسمت الف -2 اين ماده و نيز ساير کيفيات هر طرح بقسمی که در قرارداد بين موسسه و دولت يا دولتهای ذينفع تصريح گشته مراعات شده است.
بازرسان هر تخلف از شرطی را به مدير کل گزارش ميدهند و مشاراليه گزارش مزبور را به هيئت مديره تسليم می کند و هيئت مديره به دولت يا دولتهای دريافت کننده کمک ديگر مراجعه و تقاضا خواهد کرد که فورا هر تخلفی که هيئت بازرسی وقوع آنرا تشخيص داد جبران کنند هيئت مديره اين تخلف را به کليه اعضاء شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خواهد داد و در صورتيکه از طرف دولت يا دولت های ذينفع در مدت معقولی اقدامات اصلاحی بنحو اتم بعمل نيايد هيئت می تواند يکی از تصميمات يک و يا هر دو را در آن واحد اتخاذ کند.
1- تقليل يا تعليق کمکی که از طرف موسسه يا يکی از اعضاء فراهم گشته.
2- تقاضای اعاده مواد و تجهيزاتی که در اختيار يک عضو يا دسته ای از اعضاء گذاشته شده است. همچنين موسسه می تواند طبق ماده 19 استفاد ه از امتيازات و حقوق ناشيه از عضويت را درباره عضو متخلف معلق سازد.
ماده سيزدهم - در تأديه مطالبات اعضاء
جز در موارديکه بين هيئت مديره و عضوی که برای موسسه مواد خدمات و تجهيزات و تأسيسات تدارک می کند بصورت ديگری توافق شده باشد هيئت مديره با عضو تدارک کننده قراردادی جهت ترتيب تأديه بهای اقلام تدارک شده منعقد خواهد کرد.
ماده چهاردهم - در مقررات مالی
الف- هيئت مديره بودجه ساليانه که متضمن برآورد مخارج موسسه خواهد بود به کنفرانس عمومی تسليم خواهد نمود و مدير کل برای تسهيل کار هيئت طرح بودجه را بدوا تهيه مينمايد و اگر کنفرانس عمومی برآورد مزبور را تصويب نکند آنرا با توصيه هائی به هيئت مديره بازميگرداند و در آنصورت هيئت برآورد جديدی برای تصويب به کنفرانس عمومی تسليم خواهد نمود.
ب- مخارج موسسه در اقلام زير طبقه بندی ميشود:
1- مخارج اداری که عبارتند از:
اولا- مخارج کارمندان موسسه باستثنای مخارج کارمندانی که بعلت ارتباط با مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات مصرحه در قسمت ب 2 که ذيلا ذکر ميشود استخدام شده اند مخارج اجلاسات و مخارجی که جهت تهيه طرحهای موسسه و توزيع اطلاعات لازم است.
ثانيا مخارج اجرای تدابير احتياطی و تضمينات مصرحه در ماده 12 د ر مورد طرحهای موسسه يا تضمينات قسمت الف - 5 ماده 3 در مورد هر قرارداد و يا چند جانبه و نيز مخارج نقل و انتقال و انبار کردن مواد شکاف پذير مخصوص علاوه برمخارج نقل و انتقال وانبارداری مصرحه در بند ث اين ماده.
2- مخارجی که در قسمت ب 1 اين ماده پيش بينی نشده و بمواد و لوازم و تأسيسات و تجهيزاتی ارتباط دارد که بوسيله موسسه جهت انجام وظايف مجاز آن تحصيل و يا ايجاد شده باشد و همچنين قيمت مواد و خدمت و تجهيزات و تأسيساتی که از طرف موسسه و بموج
شوراي امنيت SECURITY COUNCIL
از پنج عضو دائم و 10 عضو موقت تشكيل يافته كه اعضاء دائمي آن : امريكا ، روسيه ، انگلس، فرانسه و چين بوده كه داراي حق وتو مي باشند. اعضاي موقت هر دو سال يك بار انتخاب شده و نمي توانند براي دو دورة متوالي انتخاب گردند. به موجب منشور ملل متحد، وظيفة اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي ،طبق اصول و قواعد سازمان ملل متحد به شوراي امنيت واگذار شده است.
شوراي امنيت مي تواند نسبت به موانعي كه در راه صلح پديد مي آيد اقداماتي لازم از قبيل اعمال فشارهاي اقتصادي به كشورهاي عضو را توصيه نموده و يا حتي در بعضي مواقع مي تواند عليه متجاوز متوسل به اقدام نظامي، با همكاري كشورهاي عضو گردد. مجمع عمومي، دبير كل سازمان ملل را به توصيه شوراي امنيت منصوب مي كند و قضات ديوان بين المللي دادگستري با رأي جداگانة شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب مي شوند. تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، ملزم به اجراي تصميمات شوراي امنيت مي باشند و در حقيقت پذيرفتن آراي آن براي كليه كشورها اجباري است.
